Accessibility links

وكالات: لتجاوز أزمتها.. السعودية تقترض


تراجع عائدات النفط سيلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي

تراجع عائدات النفط سيلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي

تستعد السعودية لاقتراض 10 مليارات دولار من بنوك أجنبية لتغطية جزء من العجز الذي يضرب ميزانيتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ صدر الأربعاء.

اعتمدت بلومبرغ في المعلومات التي قدمتها على ثلاثة مصادر لشخصيات لم تفصح عن أسمائها.

وحسب المضامين التي سربتها وسائل إعلام عن القرض، ستمتد مدته خمس سنوات، على أن يجري التوقيع عليه قبل متم الشهر الجاري، ويشمل مصارف أميركية ويابانية وأخرى أوروبية.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت مطلع الشهر الماضي أن الحكومة السعودية طلبت من البنوك النظر في تزويدها بهذه المبالغ المالية الكبيرة، من دون تقديم مزيد من التوضيحات حول المدة الزمنية المحددة لتوصل المملكة بالقرض.

اقرأ أيضا: هل تحاول السعودية اقتراض 10 مليارات دولار؟

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 120 نقطة فوق سعر الإقراض بين المصارف.

وذكرت رويترز الأربعاء، نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن من بين المُرتبين الرئيسيين للقرض "بنك جي بي مورغان" ومصرف HSBC وبنك طوكيو-ميتسوبيشي. وقدرت مساهمة هذه المصارف بنحو 1.3 مليار دولار، فيما ستوفر بنوك أخرى بقية القرض.

وتابعت الوكالة أن هذه المؤسسات البنكية أحجمت عن التعليق على الأمر.

وذكر موقع CNBC من جانبه، نقلا عن من وصفهم بمقربين من الملف، أن بنك جي بي مورغان، والذي يمتلك سنوات طويلة من التجارب والمعاملات مع شركة النفط السعودية "أرامكو"، عمل مع مسؤولين تنفيذيين في الشركة على إعداد مخطط خاص بخصخصتها.

وتدخل هذه الخطوة، وفق ذات الموقع، ضمن "رؤية" ترتكز على خلق صندوق سيادي للثروة وسن حزمة إصلاحات لضخ مناصب شغل جديدة ودعم المستثمرين في السعودية.

وبمجرد تداول التقارير الإعلامية الأربعاء عن نية السعودية الاقتراض، تفاعل مغردون مع هذه الخطوة:

عجز ميزانية قياسي

وكبد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، السعودية خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها.

وأعلنت الحكومة تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليار دولار في موازنة 2016.

وأصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار.

وصنفت ثالث كبرى وكالات التصنيف المالية "موديز" السعودية ودولا خليجية في الشهر الماضي على لائحة المراجعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية/بلومبرغ/ رويترز

XS
SM
MD
LG