Accessibility links

يصوت برلمان مقاطعة اسكتلندا الأربعاء على مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن أن تطلب إجراء استفتاء على الاستقلال إلى الحكومة البريطانية.

وتأتي المذكرة قبل أسبوع من تفعيل إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ودانت ستورجن أمام البرلمان الاسكتلندي الثلاثاء إلزام اسكتلندا بـ"الخروج من الاتحاد الأوروبي خلافا لإرادتها"، مطالبة بـ"تفويض ديموقراطي صريح" لتنظيم استفتاء حول الاستقلال عن بريطانيا.

ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك أغلبية في البرلمان.

وكانت ستورجن، رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم، قد أعلنت في 13 آذار/ مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" في اسكتلندا.

وفي استفتاء أول في أيلول/ سبتمبر 2014، رفض 55 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة. ولكن ستورغن ترى أن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ، مشددة على أن 62 في المئة من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران/ يونيو 2016.

وقالت إن "كل جهودنا للتسوية رفضت"، مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات إلى البرلمان الإقليمي الاسكتلندي والبقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الأسبوع الماضي قائلة إن هذا "ليس الوقت الجيد" لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت لندن الاثنين أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/ مارس الحالي.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG