Accessibility links

الأمم المتحدة تريد هامشا أكبر لحرية التعبير والاعلام في الصومال


صحف صومالية

صحف صومالية

دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته الأحد السلطات الصومالية إلى توفير مزيد من الحماية لحرية التعبير والصحافة في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى حصول تقدم في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشاد التقرير الذي أعدته قوة الأمم المتحدة في الصومال (يونصوم) والمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتبني قانون فيدرالي جديد ينظم عمل وسائل الإعلام في كانون الثاني/يناير 2016، مشيرة إلى أنه "يضمن عددا من الحريات منها الحق في الإعلام".

لكن التقرير يقول إن صيغته الغامضة "تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير".

وكتب معدو التقرير "على رغم وجود ثقافة إعلامية حيوية جدا في الصومال الذي تنشط فيه أكثر من 90 وسيلة إعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الإنترنت، يوثق التقرير عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة"، بما في ذلك الجرائم والمضايقات والحجز المؤقت والاعتقالات الاعتباطية.

وأضاف التقرير أن 30 صحافيا و18 نائبا قتلوا في الفترة بين آب/أغسطس 2012 وحزيران/يونيو 2016 في الصومال.

وجاء في التقرير أن ناشطين سياسيين وصحافين يقبعون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب الإسلامية، من دون أي رقابة قضائية.

وأوضح أن الوكالة الوطنية للاستخبارات بدأت في استخدام وسائل الإعلام للكشف عن اعترافات المشبوهين من حركة الشباب الإسلامية، وهو ما اعتبره التقرير "تطورا آخر مقلقا ظهر في 2016".

وذكر التقرير أن العام الجاري يشهد مرحلة أساسية لعملية الانتقال السياسي في الصومال. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين "ينجم عن الهجمات على الصحافيين ووسائل الإعلام، تأثير سلبي جدا على الديموقراطية، وعواقب سيئة على حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان عموما"، داعيا السلطات إلى التحقيق في انتهاكات حرية التعبير "أيا تكن هوية الفاعلين".

المصدر: وكالات

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG