Accessibility links

الخارجية تصدر تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان


وزارة الخارجية الأميركية

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2016 الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في 200 دولة في العالم.

ونقل مراسل "الحرة" ميشال غندور عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية خلال مؤتمر عبر الهاتف عقده مع مجموعة من الصحافيين أن أوضاع حقوق الإنسان في العام الماضي تحسنت في بعض الدول حيث نشأت حكومات ديمقراطية وهذا "أمر إيجابي"، وتراجعت في أخرىـ على حد تعبيره.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تتركز على عدم القدرة على اختيار الحكومة، وإضافة إلى تجاوزات من قبل قوات الأمن وتحديداً أعمال تعذيب وإعدامات خارج إطار القضاء وتمييز في معاملة الأقليات وتمييز عنصري إضافة إلى العنف الجنسي ضد النساء.

وجدد المسؤول تأكيدات وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي طرحها في شهادته أمام الكونغرس حول مركزية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأميركية.

التمييز وانتهاكات داعش في الشرق الأوسط

وتطرق التقرير إلى التحسن الذي شهده ولوج النساء السعوديات لسوق العمل خاصة في السلك الدبلوماسي، لكنه أشار إلى أن مشاركتهن في المناصب الحكومية لا تتجاوز 1.27 في المئة.

وأضاف أن عددا كبيرا من السعوديات لازلن يعانين من التمييز بسبب العادات الاجتماعية وقسم منهن يجهلن حقوقهن.

وأبرز التقرير أن العنف مازال يقسم العراق في الوقت الذي تسعى فيه القوات العراقية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية داعش غرب الموصل، منتقدا انتشار الفساد وانعدام الشفافية على المستوى الحكومي ما أضعف سلطات الحكومة وساهم في تراجع الحريات. وشدد التقرير على أن القسم الأكبر من الانتهاكات الإنسانية التي شهدتها البلاد ارتكبها مسلحو داعش الذين استهدفت هجماتهم الأقليات الإثنية والدينية والنساء والأطفال، منوها بأن الحكومة العراقية فتحت تحقيقات حول تلك الجرائم ونشرت نتائجها.

وفي المغرب، سجل تقرير الخارجية الأميركية تقييد السلطات المغربية لعمل منظمات دولية وحقوقية بناء على التوجه السياسي لهذه المؤسسات وحساسية القضايا التي تتناولها. وأوضح التقرير أن العام الماضي لم يشهد تسجيل أي حالات اختفاء قسري لأسباب سياسية، مشيرا إلى تحسن أوضاع السجون المغربية.

اعتقالات تعسفية

أما عن البحرين، فهناك بعض التقارير تفيد بأن قوات الأمن الحكومية ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وفقا لتقرير مكتب الديمقراطية.

وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات تتعامل مع الأطفال، وأحيانا من هم تحت سن الـ 15 عاما، بأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصفع والركل، والإساءة اللفظية، حسب التقرير.

وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال كانت قاسية، وأحيانا تهدد الحياة بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي، والظروف الصحية والرعاية الطبية غير الملائمة، حسب التقرير.

أما في مصر، فيذكر التقرير أن أبرز الانتهاكات على صعيد حقوق الإنسان كانت استخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وقصور الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية.

وتضمنت تجاوزات الحريات المدنية، القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير والإعلام، وكذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ويذكر التقرير أن هناك تقارير عدة تفيد بأن الحكومة أو عناصرها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية خلال إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو خلال النزاعات مع المدنيين.

أما الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال فكانت "قاسية"، وتهدد الحياة بسبب الاكتظاظ والأذى الجسدي وضعف البنية التحتية وسوء التهوية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الرعاية الطبية.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG