Accessibility links

logo-print

البرلمان السوداني يقر تعديلات دستورية ويثير غضب المعارضة


 الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني عمر البشير

وافق البرلمان السوداني مساء السبت على صيغة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عمر البشير، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائي الثلاثاء المقبل.

وجرى تمرير صيغة التعديلات الدستورية، التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات وعددها 18، بدلا من انتخابهم، خلال جلسة عاصفة شهدت احتجاجات من نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من الجلسة.

وبموجب هذه التعديلات، وعددها 18، ستصبح الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والوطني والمخابرات على الشكل التالي: "يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطنية".

في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بـ"جمع المعلومات والتحليل".

ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غرب البلاد، وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووصف رئيس البرلمان الفاتح عز الدين المنصور، المنتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "توفيقية وإسعافية".

وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، مهدي إبراهيم في تصريحات صحافية، عقب جلسة التصويت، إن الهدف من التعديلات المطروحة "معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها عللا يجب تلافيها بالعلاج السريع".

في المقابل، هاجم رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي المعارض في البرلمان إسماعيل حسين، عقب التصويت، التعديلات الدستورية المقترحة، واصفها إياها بـ"الجريمة".

وأعلن إبراهيم مقاطعة نواب كتلته الثمانية جلسة البرلمان المقبلة، والمخصصة لإجازة التعديلات الدستورية بشكل نهائي.

لكن إقرار التعديلات بشكل نهائي في جلسة الثلاثاء المقبل يعد أمرا واقعا، خاصة وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90 في المئة من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعدا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور تتيح لرئيس البلاد تعيين ولاة الولايات وعزلهم، بدل انتخابهم، بحجة "تفشي الولاءت القبلية للظفر بالمناصب".

واستجابة لهذا الطلب، قرر البرلمان السوداني في الثالث من الشهر ذاته تشكيل لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات. وينص الدستور في صيغته الحالية على انتخاب ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها، مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG