Accessibility links

logo-print

المحكمة العليا تعترف بحقوق المثليين الزوجية في 13 ولاية أميركية


مثليون يحتفلون في واشنطن بعد صدور قرار المحكمة العليا

مثليون يحتفلون في واشنطن بعد صدور قرار المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما بإبطال قانون فدرالي يحدد الزواج برابط بين رجل وامرأة، مما يسمح بالتالي حكما للمثليين بالزواج مجددا في ولاية كاليفورنيا، وهو قرار سارع الرئيس باراك اوباما إلى الترحيب به.

وفي قرارين منفصلين تم اتخاذهما بأكثرية خمسة قضاة مقابل أربعة، سمحت المحكمة العليا خصوصا للمثليين المتزوجين قانونا، وهو أمر ممكن حاليا في 13 ولاية من أصل 50، بالحصول على الحقوق نفسها للأزواج المغايرين جنسيا. إلا أنها لم تبادر إلى تشريع زواج المثليين على مستوى البلاد، أو في الولايات الثماني الأخرى التي فيها قوانين "زواج مدني" كما في كاليفورنيا.

وعلق الرئيس باراك اوباما على هذا الحكم معتبرا أن "المحكمة العليا صححت ظلما وبلادنا أصبحت بحال أفضل". وأضاف أن "هذا القرار انتصار للأزواج الذين يناضلون منذ زمن طويل في سبيل المساواة أمام القانون، وللعائلات التي، أخيرا، ستحظى بالاحترام والحماية اللتين تستحقهما".

وفي هذا القرار الذي حظي بمتابعة كبيرة، بدأت المحكمة بإصدار حكمها بشأن قانون صادر في عام 1996 تحت اسم "الدفاع عن الزواج" ويعرف الزواج على أنه اتحاد "بين رجل وامرأة". واعتبرت في حكمها أن هذا القانون "مخالف للدستور لأنه يمثل حرمانا لحق الأفراد في الحرية، وهو ما يكفله التعديل الخامس" في الدستور، في حكم يتلاقى مع رغبة إدارة اوباما التي طالبت بإلغاء هذه الفقرة من القانون.

وأضاف القاضي انطوني كينيدي من المحكمة العليا "من خلال إقامة نظامين متناقضين للزواج داخل الولاية نفسها، فإن ذلك يرغم الأزواج من الجنس نفسه على العيش كأزواج متزوجين في نظر قانون الولاية لكن غير متزوجين بالنسبة للقانون الفدرالي".
XS
SM
MD
LG