Accessibility links

logo-print

سورية ترفض تمديد مهمة لجنة حقوق الإنسان الدولية


الصراع في سورية أدى إلى تشريد آلاف العائلات

الصراع في سورية أدى إلى تشريد آلاف العائلات

أعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية سنة إضافية، معتبرة إياه "منحازا وغير متوازن".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن رفضها تمديد مهمة اللجنة يعود إلى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سورية التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة".

وأكد المصدر أن مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".

ورفضت سوريا بشدة "الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة أنه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة".

وأضاف المصدر أن هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الإنسان".

وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والإمارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع.

وأشار مجلس حقوق الإنسان إلى أن لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها أن التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.

وأنشئت لجنة التحقيق حول سورية في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الأمن إلى إحالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
XS
SM
MD
LG