Accessibility links

logo-print

منظمة تونسية تطالب بإغلاق المراكز الاجتماعية في وجه الأئمة والدعاة


مسيرة ضد التشدد الديني في العاصمة تونس (أرشيف)

مسيرة ضد التشدد الديني في العاصمة تونس (أرشيف)

طالبت منظمة حقوقية تونسية حائزة على جائزة نوبل للسلام، السلطات التونسية الثلاثاء بإلغاء اتفاق يجيز فتح مراكز الرعاية الاجتماعية أمام أئمة ودعاة دين، محذرة من أن ذلك يهدد مدنية الدولة.

وأعلنت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان أن وزارتي الشؤون الدينية والاجتماعية وقعتا "تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الإرهاب" اتفاقا يجيز "فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار (الأميين) للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصين تعينهم وزارة الشؤون الدينية".

وفي 19 حزيران/يونيو الماضي، وقع وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان (عضو في حزب نداء تونس) ووزير الشؤون الدينية محمد خليل المحسوب على حركة النهضة الإسلامية، "اتفاق تعاون في مجال نشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الاتفاق يمثل "تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الإداري"، وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية "بإلغاء هذا الاتفاق والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة".

وكانت أسبوعية "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) كشفت في عددها الصادر يوم 18 آب/أغسطس الحالي توقيع هذا الاتفاق وطالبت بإلغائه "ضمانا لمدنية الدولة".

وحصلت الرابطة التونسية لحقوق الانسان وثلاث منظمات تونسية أخرى على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لدورها في إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من رموز المعارضة العلمانية.

المصدر: أ ف ب

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG