Accessibility links

مظاهرة في تونس احتجاجا على قانون 'المصالحة'


متظاهرون ضد قانون المصالحة في تونس

متظاهرون ضد قانون المصالحة في تونس

شهدت العاصمة التونسية الثلاثاء مظاهرة احتجاجا على مشروع قانون "المصالحة" الذي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متهمين بجرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال التي استولوا عليها.

ونشرت الشرطة التونسية عناصر أمنية في محيط التظاهرة التي أطلقت شعارات ترفض "التصالح مع الفاسدين"، وتطالب بمحاسبتهم على جرائم الفساد التي ارتكبت في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وكانت حركة "لا لن نسامح" التي تأسست إثر الاعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، قد قادت حراكا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتهم الحكومة "بالتستر على المتهمين بالفساد وحمايتهم". ودعا ناشطو الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون.

بداية حراك احتجاجي

وقال عضو الحركة المحامي شرف الدين قليل إن "هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي. وأضاف أن الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد"، منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديمقراطي".

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع قانون "المصالحة"، محذرة من أنه في حال إقراره "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام".

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

ولم يحدد المجلس تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.

ونشرت إذاعة موزاييك التونسية تجسيلا مصورا للمظاهرة تظهر اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين ورجال الأمن:

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG