Accessibility links

"أنونيموس تونس" تحذر من عودة الرقابة على الإنترنت


أنونيموس تونس في تظاهرة سابقة

أنونيموس تونس في تظاهرة سابقة

حذرت مجموعة "أنونيموس تونس" من عودة الرقابة على الإنترنت في تونس بعد قرار وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إنشاء هيئة حكومية لمكافحة "الجرائم الإلكترونية"، وهو ما اعتبرته" أنونيموس" تمهيدا لعودة الرقابة على الإنترنت في تونس.

وقالت المجموعة في رسالة صوتية باللغة الفرنسية، موجهة إلى الشعب التونسي، إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "تريد استغلال أنشطتنا (الالكترونية) لإعادة إرساء وسائل رقابة على الانترنت بهدف سجن أفكار الناس التي تخالف أيديولوجية النهضة".

وأضافت في الرسالة التي نشرت على موقع يوتيوب "هذه المرة تريد الحكومة فرض رقابة على كل شيء، ستبدأ الإنترنت ثم تمر إلى الصحافة وغدا ستكمم أفواه المواطنين".

الدعوة للتظاهر ضد الداخلية

وقالت مجموعة "أنونيموس تونس" إنها ضد مشروع القانون، وطلبت من كل أعضاء المجلس التأسيسي رفضه لأنه "يهدف إلى خنق أملنا الوحيد في الحرية" في إشارة إلى حرية استخدام شبكة الانترنت.

ودعت التونسيين إلى الخروج في تظاهرات ضد القانون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث يوجد مقر وزارة الداخلية.

وذكرت المجموعة بأن هدفها هو مقاومة الرقابة وحماية حريات التونسيين محذرة من أنه "مادام هناك رقابة على الانترنت وقمع للمظاهرات، سوف نواصل الحرب".

وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد كشف أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية"، وقال "هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر/كانون الأول 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لتأسيس مؤسسة يطلق عليها "الوكالة الفنية للاتصالات" مختصة بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية".

وينتظر أن يعرض مشروع القانون الجديد في وقت لاحق على البرلمان للمصادقة عليه.
XS
SM
MD
LG