Accessibility links

برنامج تقشف في تونس للحد من عجز الميزانية والنهضة ترفض استقالة الحكومة


ممثلو منظمات أهلية تونسية يعرضون خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد

ممثلو منظمات أهلية تونسية يعرضون خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد

شرعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تطبيق برنامج تقشف لخفض نفقات الدولة بنسبة 5 في المئة بعدما تجاوز عجز ميزانية الدولة العام الحالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أعلن الاثنين وزير المالية إلياس فخفاخ.

وهذه أول مرة تقرر فيها الحكومة تطبيق برنامج تقشف منذ الإطاحة في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.

وقال وزير المالية إلياس فخفاخ في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية إن الحكومة "بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم (المالي لأسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، نحو مستحقيه) لتحقيق مزيد من العدالة" في توزيعه.

الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد باحتجاجات

من جانبه، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين بتنظيم احتجاجات لدفع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية إلى قبول مبادرة وخارطة طريق طرحتها قوى عمالية ومنظمات حقوقية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في الخامس و العشرين من يوليو/ تموز الماضي.

في هذا الشأن، يقول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم عياري لـ"راديو سوا":

النهضة ترفض مقترح استقالة الحكومة

وتنص المبادرة التي طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل مكانها حكومة كفاءات دون انتماءات حزبية.

من جهته، يقول وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو المنتمي إلى حركة النهضة لـ"راديو سوا" إن النهضة قدمت تنازلات، وأضاف:

ونفى الوزير استعداد الحكومة وحزب حركة النهضة لتنفيذ تلك المطالب، وقال إنها مبالغ فيها ولا تهدف سوى لإقصاء الحركة بعد فشل المطالبة بتعليق المجلس التأسيسي.

المزيد في تقرير رشيد مبروك، مراسل "راديو سوا" في تونس:
XS
SM
MD
LG