Accessibility links

logo-print

في تونس.. دعوى قضائية لحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة


مظاهرات معارضة للحكومة والرابطة في تونس-أرشيف

مظاهرات معارضة للحكومة والرابطة في تونس-أرشيف

دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس القضاء إلى حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية في تونس ميليشيات تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة.

وقال رياض الرزقي المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" لوكالة الصحافة الفرنسية، إان النقابة "أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بحل رابطات حماية الثورة وذلك بعدما حرضت الشهر الماضي عبر شبكة فيسبوك على قتل رجال الامن بالرصاص".

وينتسب إلى النقابة نحو 46 ألف عنصر أمن من إجمالي 70 ألفا في البلاد، حسب الرزقي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفحات محسوبة على الرابطة "حرضت على قتل رجال الأمن بالرصاص"، بعدما طرد منتسبون إلى نقابة قوات الأمن الداخلي في 18 اكتوبر/تشرين الأول الماضي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلهم سلفيون مسلحون في ولاية باجة.

وأضاف الرزقي أن "هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات اجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه".
وفي 14 يونيو/حزيران 2012، منحت الحكومة التي تقودها حركة النهضة ترخيصا قانونيا للرابطة الوطنية لحماية الثورة.

وبعد تأسيسها، هاجم نشطاء في الرابطة تظاهرات وانشطة أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة. كما اعتدوا بالعنف على صحافيين ونقابيين وسياسيين معارضين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) قد طالب بحل الرابطة باعتبارها "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".

ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة والمركزية النقابية بحل الرابطة التي وصفها بـ"ضمير الثورة" التونسية.
XS
SM
MD
LG