Accessibility links

logo-print

المرزوقي يكلف مهدي جمعة رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة


المجلس التأسيسي الوطني التونسي

المجلس التأسيسي الوطني التونسي

كلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الجمعة، رسميا، مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين وذلك غداة تقديم الاسلامي علي العريض استقالة حكومته إلى المرزوقي.

وقال جمعة للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس التونسي "كلفي رئيس الجمهورية (..) بتشكيل الحكومة وفق القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية (الدستور الصغير) ومبادئ خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء المكلف أنه شرع في إجراء اتصالات مع المرشحين لعضوية حكومته التي قال إنها ستكون "حكومة كفاءات وطنية...من المستقلين...والمحايدين الذين ليس لهم عداء لأي تيار ولأي حزب سياسي".

وتابع "يجب أن تتوفر في الوزراء...النزاهة والمصداقية".

وأفاد جمعة "أتمنى أن يكون للحكومة فريق يرفع تحديات هذه المرحلة ويستطيع إعادة الثقة لأن الصعوبات التي تمر بها البلاد لا نستطيع حلها إلا بالتواصل..والثقة".

وقال "سأبذل كل ما في وسعي، لست صاحب معجزات ولكن سأقوم بوضع تجربتي ومجهودي وكذلك الفريق (الحكومي)...الذي ستكون فيه كفاءات لم تتوفر لها حتى الآن فرصة خدمة البلاد.

تصريح مهدي جمعة إثر تكليفه رسميا من طرف رئيس الجمهورية:


جدل في تونس حول فصل المناصفة ( آخر تحديث 03:45 بتوقيت غرينيتش)

يواصل المجلس التأسيسي التونسي الجمعة، المصادقة على ما تبقى من بنود الدستور الجديد .

وكان المجلس قد صادق الخميس على الفصل 45 من مشروع الدستور الخاص بمبدأ التناصف بين المرأة والرجل.

وينص الفصل على إلزام الدولة بحماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات في جميع المجالات، كما ينص على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، انتقد صاحب مبادرة حزب الزيتونة عادل العلمي البنود التي تمت المصادقة عليها في الدستور حتى الآن من فصول الدستور

أما فيما يتعلق بالفصل 45 الخاص بحماية حقوق المرأة، فوصفه العلمي بأنه قد يؤدي إلى الحد من قيمة المرأة على حد قوله.



ورحب عضو المجلس التأسيسي عن حزب الوطنيين الدموقراطيين الموحد منجي الرحوي من جهته بهذا بالفصل، وقال لـ"راديو سوا"، إنه يضمن بالفعل الحقوق المكتسبة للمرأة.



وتوقع الرحوي أن ينهي المجلس التأسيسي عملية التصويت على ما تبقى من بنود الدستور 146 بعد حوالي أسبوعين من الآن.

تكريس المساواة التامة بين الجنسين ( تحديث 11:57 بتوقيت غرينيتش)

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس على فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على "تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات" وعلى "تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".

وأعلن المجلس التأسيسي في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن 127 نائبا من أصل 199 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا على الفصل 45 من الدستور في حين صوت ضده 43 وأبدى 29 آخرين تحفظهم.

وحسب مضمون الفصل، فإن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات، بالإضافة إلى هذا تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وصادق المجلس في وقت سابق على "تعديل" هذا الفصل بعد النقاش الحاد الذي أثاره خلال الأيام الأخيرة.

وتعتبر تونس منذ 1956 البلد العربي الذي يمنح أفضل الحقوق للمرأة.

وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

المصدر: راديو سوا + وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG