Accessibility links

logo-print

قضاة تونس: خروقات في قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء


جلسة للبرلمان التونسي، أرشيف

جلسة للبرلمان التونسي، أرشيف

أعلن قضاة تونس الخميس أن قانون إحداث "المجلس الأعلى للقضاء" الذي شرع البرلمان في مناقشته والمصادقة على فصوله منذ الأربعاء تضمن "خروقات" للدستور التونسي الجديد و"مساسا باستقلال القضاء"، ملوحين بـ"التصدي لتمريره بصيغته الحالية".

ودعت كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس في بيان مشترك، مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى "مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام (بالبرلمان) بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية"، ملوحة بـ"انتهاج أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".

وأعدت لجنة التشريع العام صيغة نهائية لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تم عرضها على البرلمان.

ووقعت على البيان "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" وهي هيئة دستورية مؤقتة لتنظيم شؤون القضاء، و"جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة التونسيين" و"الجمعية التونسية للقضاة الشبان" و"اتحاد القضاة الإداريين" بالإضافة إلى "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" وهو منظمة غير حكومية.

ورأت هذه الهياكل أن مشروع القانون تضمن "خروقات ومخالفة لأحكام الدستور نصا وروحا، وتراجعات عن المكتسبات الدستورية ومساسا بالضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي".

ومنذ الاثنين دخل قضاة تونس في إضراب عام لمدة خمسة أيام احتجاجا على مشروع القانون، كما تظاهروا الأربعاء أمام مقر البرلمان.

وهذا فيديو من شبكة تونس الإخبارية يعطي المزيد عن بدء جمع التوقيعات للطعن في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء:

المجلس يتعين تشكيله في أجل أقصاه ستة أشهر من الانتخابات

وبحسب الفصل 49 من الدستور التونسي "تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك"، فيما "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله" (الفصل 114).

وبحسب الدستور يتعين تركيز المجلس في "أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية" التي أجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وسيكون المجلس بعد إحداثه أول هيئة دستورية يتم إرساؤها في تونس منذ إقرار الدستور في 2014.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG