Accessibility links

logo-print

تأجيل المفاوضات بين الحكم والمعارضة في تونس


مظاهرات في تونس للمطالبة بحل حكومة النهضة-أرشيف

مظاهرات في تونس للمطالبة بحل حكومة النهضة-أرشيف

أجل الإتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة النقابية القوية في تونس، استئناف المفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة حول تنفيذ "خارطة طريق" إلى الإثنين القادم.

ويفترض أن تفضي هذه المفاوضات إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية تقود البلاد إلى إجراء انتخابات عامة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية في فيسبوك أنه "بطلب من العديد من الأحزاب تقرر عودة الحوار الوطني الإثنين القادم وبالتالي تم إلغاء جلسة كانت مقررة عشية الجمعة.

وهذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل استئناف المفاوضات الذي كان مقررا في الأصل الأربعاء الماضي.

ويرعى الاتحاد مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وتجرى المفاوضات على أساس "خريطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 أيلول/سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الاسلامية.

وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلا انها توقفت منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة حول المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

والسبت رشحت تسعة أحزاب، بينها حركة النهضة، من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

وقال حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخميس الماضي إن "العد التنازلي" لاستقالة حكومة علي العريض سيبدأ في اليوم نفسه الذي يستأنف فيه "الحوار الوطني".
XS
SM
MD
LG