Accessibility links

البرلمان التونسي يقر فصل المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور


جانب من جلسة للمجلس التأسيسي

جانب من جلسة للمجلس التأسيسي

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) على فصل في دستور البلاد الجديد يقر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في الاقتراع لصالح الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن المواطنين والمواطنات "متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أصدرها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1956.
وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
هيئة مستقلة للانتخابات
وسيعقد البرلمان الاثنين أيضا جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان المجلس قد استكمل الأحد المصادقة على بعض فصول المبادئ العامة من مشروع الدستور.
وقال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل عطية العثموني إن الاطراف السياسية في البلاد بدأت تستجيب لضغط الشارع وتعجل في تطبيق بنود خريطة الطريق.
وأضاف في تصريح لـ "راديو سوا"، أن المرحلة الحالية يجب أن تنقضي، للسماح للبلاد بالانتقال إلى حكومة توافقية تسعى لإنجاز انتخابات حرة وديموقراطية.
ولفت العثموني إلى أن جميع القوى السياسية التونسية تعي أن من مصلحتها إنهاء الفترة الانتقالية بأقل الخسائر السياسية الممكنة:

XS
SM
MD
LG