Accessibility links

الانتهاء من إعداد مشروع الدستور التونسي الجديد


جلسة سابقة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي

جلسة سابقة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي

أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ أشهر عدة بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية إن بن جعفر أوضح في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على أن يعرض بعد 15 يوما أمام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي.

وكان المجلس التأسيسي قد اعتمد في مارس/آذار جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 أبريل/نيسان موعدا لتقديم مشروع الدستور على أن يتم تبنيه قبل 8 يوليو/تموز.

ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 فبراير/شباط 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2012 وفي مارس/آذار 2013.

وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس قد التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
XS
SM
MD
LG