Accessibility links

البرلمان التونسي يرفض المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية


جلسة سابقة للمجلس التأسيسي

جلسة سابقة للمجلس التأسيسي

رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 المحددة بنحو 79 مليون دينار 39) مليون يورو).

وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.

وأكد نواب صوتوا ضد مشروع الميزانية أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع "سياسة تقشف في النفقات".

وقالت نائبة عن حركة النهضة إن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بسنة 2012 "كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله".

ومن جانبه لفت نائب عن الحزب الجمهوري إلى أن حجم الميزانية أكبر من الصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.

ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي للنظر فيه مجددا.

في المقابل صوت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت إلى 138 مليون دينار (69 مليون يورو) مقابل 126.5 مليون دينار (63 مليون يورو) سنة 2012.

ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا بينهم 89 من نواب حركة النهضة الحاكمة، وكان قد تم انتخاب أعضائه يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول2011 على أساس صياغة دستور جديد لتونس في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، لكنه يواجه انتقادات كبيرة بسبب تأخره في صياغة الدستور.

ويقول شباب عاطلون عن العمل إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الأجور في تونس يتعمدون التأخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب أطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

ويبلغ اجمالي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 حوالي 26 مليار دينار (13 مليار يورو).
XS
SM
MD
LG