Accessibility links

logo-print

البرلمان التونسي يستأنف أعماله جزئيا والأزمة السياسية تراوح مكانها


جلسة سابقة للمجلس التأسيسي في تونس

جلسة سابقة للمجلس التأسيسي في تونس

استأنف المجلس الوطني التأسيسي في تونس نشاطه الذي جمد منذ بداية أغسطس/آب بسبب أزمة سياسية عميقة، في حين لا تزال مسألة استئناف النقاش حول مشروع الدستور معلقة.

وقال مكتب الإعلام التابع لرئاسة المجلس إنه تمت دعوة ثلاث لجان للاجتماع الخميس للمرة الأولى منذ تعليق أعمال المجلس بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وستستأنف لجنة التشريع العام ولجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة المالية، أعمالها، غير أنها ليست معنية بمشروع الدستور الذي يستمر تأجيل اعتماده بسبب غياب توافق بين نواب المعارضة ونواب حزب النهضة الحاكم.

وكانت لجنة التشريع العام أولى اللجان التي اجتمعت الأربعاء لبحث مشروع قانون حول حقوق رئيس الدولة بعد انتهاء ولايته.

جهود لإنهاء الخلافات

من جهة أخرى، من المقرر عقد اجتماعين آخرين هذا الأسبوع لرؤساء الكتل البرلمانية الخميس ومكتب المجلس الوطني التأسيسي الجمعة، لتقرير استئناف الجلسات العامة من عدمه، مما قد يتيح في نهاية المطاف نقاشا وتصويتا على مشروع الدستور.

وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، قد جمد في السادس من أغسطس/آب أعمال المجلس لدفع المعارضة والأحزاب السياسية إلى الحوار.

ويقاطع نحو 60 نائبا في المجلس التأسيسي أعمال المجلس ويرفضون العودة إلى النشاط قبل استبدال الفريق الحكومي الحالي بفريق من المستقلين.

الشرطة تعتقل مسلحين

في سياق آخر، لا يزال المشهد الأمني في البلاد هشا مع تواصل حملات الاعتقالات تستهدف عناصر متشددة. فقد أكد شهود عيان لإذاعة "موزاييك" المحلية أنه تم في ساعة مبكرة من صباح الخميس اعتقال أربعة أشخاص إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية مداهمة لأحد المباني في شارع فلسطين بالعاصمة.

فيديو لاعتقال المسلحين:
XS
SM
MD
LG