Accessibility links

logo-print

تونس.. حقوقيون يطالبون بالإطلاع على أرشيف الشرطة السياسية


عناصر من الشرطة التونسية- أرشيف

عناصر من الشرطة التونسية- أرشيف

اشتكت هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة برصد الجرائم المرتكبة إبان حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي من عدم قدرتها على الاطلاع على أرشيف البوليس السياسي الذي يضم معطيات مهمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ استقلال البلاد.

وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الثلاثاء أن الهيئة المستقلة لديها ما وصفته بـ"حق الوصول الكامل وغير المشروط لأرشيف الدكتاتورية الموجود في رئاسة الجمهورية بأكمله". لكنها أشارت إلى أن المشكلة مقتصرة على أرشيف البوليس السياسي الموجود لدى وزارة الداخلية الذي لم تتمكن من الوصول إليه.

وقالت سدرين في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر نظمته الهيئة بعنوان "أي عدالة انتقالية نريد"، أن كشف الحقيقة ورفع المظالم عن الضحايا لا يمكن تحقيقهما ما لم تنفذ الهيئة إلى أرشيف البوليس السياسي، على حد تعبيرها.

وأضافت أن ذلك الأرشيف "لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لأنه أرشيف الدكتاتورية".

وأعربت عن أملها في الوصول بالحوار مع الوزارة إلى نفس النتائج التي وصلت إليها الهيئة مع رئاسة الجمهورية.

يذكر أن الشرطة كانت عبارة عن جهاز اعتبره معارضون تونسيون "قمعيا" في عهد بن علي، الذي حكم تونس بين عامي 1987 و2011، عندما أطاحته ثورة شعبية في 14 يناير/كانون الثاني.

واستخدم بن علي الشرطة لقمع معارضيه خصوصا إسلاميي حركة النهضة، ثاني قوة سياسية في البرلمان التونسي اليوم، التي كانت تنظيما محظورا في عهده.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد كانت الشرطة تمارس التعذيب "بشكل ممنهج" ضد السجناء السياسيين في عهد بن علي. ويقول مراقبون إن جهاز الأمن لم يشهد إصلاحات جوهرية رغم مضي أربعة أعوام على الثورة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG