Accessibility links

مقترح قانون لتوسيع الصلاحيات القضائية للحكومة التركية


رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان بمقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.

ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية.

ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.

ووجه أردوغان انتقادات للمجلس الأعلى للقضاة منذ الإعلان عن فضيحة الفساد التي هزت البلاد الشهر الماضي.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم مصطفى سنتوب إن الهدف من مشروع القانون المقترح هو وقف "الهيكل الموازي" وهو التعبير الذي يستخدمه مؤيدي أردوغان في الإشارة إلى حركة "خدمة" التي تمارس نفوذها من خلال شبكة اتصالات مبنية على رعاية المدارس وغيرها من المنظمات الاجتماعية والإعلامية.

وقال سنتوب إن الهدف هو "ضمان استقلال وحياد القضاء.. لا التدخل ضد سلطة قضائية مستقلة".

وفي هذا السياق، صرح أردوغان بأن "القضاء والشرطة خاضعان لنفوذ حركة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة".

ووجه الاتهام إلى الحركة بكونها دبرت فتح تحقيقات الفساد التي تعصف الآن بحكومته.

مشروع قانون جديد لمراقبة الإنترنت

وفي سياق آخر، أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني الخميس.

وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن نشاطات كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة.

وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه.

وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات بنسبة 966 بالمئة في الأشهر الستة الماضية.

وفي عام 2008، تم حظر موزع الفيديو يوتيوب في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي.



المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG