Accessibility links

مجلس الأمن يوافق على نشر قوة دولية في مالي


عناصر أمن ماليين

عناصر أمن ماليين

وافق مجلس الأمن الدولي الخميس على نشر قوة دولية في مالي على مراحل لكن من دون تحديد جدول زمني، وذلك لاستعادة السيطرة على شمال هذا البلد الذي يسيطر عليه إسلاميون.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أن إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة عسكرية ستستغرق أشهرا، متوقعين ألا تبدأ العملية العسكرية في شمال مالي قبل خريف 2013.

وبعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والأميركيين الذين يشككون في قدرة الدول الإفريقية على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة، وافق مجلس الأمن على "أن تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد عاما القوة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية".

وكان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا طالبا بإرسال هذه القوة التي سيقودها الأفارقة وتحظى بدعم الدول الغربية.

القرار يدعو للحوار

ودعا القرار الدولي 2085 التي تم تبنيه بالإجماع، باماكو أولا إلى إجراء "حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام" وإلى إجراء انتخابات قبل أبريل/نيسان 2013.

كذلك، دعا القرار الحكومة المالية الجديدة إلى إجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم بـ"المنظمات الإرهابية" التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

وعلى الصعيد العسكري، دعا القرار إلى إعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الإفريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال.

واشترط القرار أن يبدي مجلس الأمن "رضاه" عن جهوزية هذه القوة انطلاقا من معايير محددة قبل أن تتمكن من الانتشار في شمال مالي.

وشدد مجلس الأمن على أهمية "الحد من تأثير هذه العملية العسكرية على السكان المدنيين"، وهو قلق عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمات حقوقية على غرار هيومن رايتس ووتش.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو إن "هذه ليست سوى مرحلة، يبقى الكثير للقيام به على الأرض وفي نيويورك"، ملاحظا أن القرار الدولي "يعطي الأولوية للحوار السياسي".

وأضاف إن "قرارنا ليس إعلان حرب، إنه ليس خيارا عسكريا"، مؤكدا أن الهجوم العسكري على شمال مالي "لن يحصل إلا في الوقت المناسب، ما أن يتم استنفاد العملية السياسية".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، لم تتم تسوية مسألة تمويل العملية العسكرية في شكل نهائي، علما بأن دبلوماسيين توقعوا أن تناهز كلفتها 200 مليون دولار سنويا.
XS
SM
MD
LG