Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سورية بما في ذلك حظر السلاح


الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون خلال الاجتماع

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون خلال الاجتماع

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدة ثلاثة أشهر، لكنهم أجروا تعديلا عليها ليسمح بتقديم دعم فني وغير قاتل لحماية المدنيين.

وقال بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين إنه تم تجديد العقوبات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر مايو/أيار بينما يتم تعديل حظر السلاح حتى يتم تقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.

ويعد القرار حلا وسطا بعد أسابيع من الخلاف بين بريطانيا التي كانت تطالب برفع العقوبات على الأسلحة لمساعدة المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودول أوروبية أخرى تعارض تدفق مزيد من الأسلحة لسورية.

وحث المجتمعون نظام الأسد على التجاوب مع مبادرة رئيس ائتلاف المعارضة معاذ الخطيب للحوار من اجل إنهاء الأزمة في سورية.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله إلى الاجتماع إلى تغيير حظر الأسلحة القائم حتى يتمكن الاتحاد من تقديم دعم أوسع للائتلاف الوطني السوري. وأضاف "نمنحهم الدعم السياسي والدبلوماسي كما نمنحهم المساعدة في مجال التجهيزات في اللحظة الحالية لمساعدتهم على إنقاذ أرواح الناس".

وكانت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو- ماركوليس قد قالت لدى وصولها إلى مقر الاجتماع إنها لا تعتقد أن هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة مضيفة أنها مسالة خطيرة وصعبة.

بدورها أوضحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون أن "الفرصة ستسنح للدول الأعضاء من أجل إجراء مناقشة سياسية حول سورية، بما في ذلك ضمان القدرة على تقديم الدعم للسكان المدنيين بما يتماشى مع ما حدده المجلس الأوروبي في هذا الخصوص"، مشيرة على حصول نقاش سياسي حول الحظر على الأسلحة.

أسماء مشتبه بهم بجرائم حرب

من ناحية أخرى، قالت اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في أعمال العنف في سورية إن محققيها حددوا أسماء سوريين في "مواقع قيادية" يشتبه ضلوعهم في جرائم حرب في الصراع الدائر منذ عامين.

وأضافت اللجنة التابعة إلى الأمم المتحدة في تقرير أصدرته الاثنين أن كلا من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب تتضمن قتلا وتعذيبا لبث الرعب بين المدنيين.

وجاء في التقرير أن القوات النظامية التابعة لحكومة الرئيس بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معها "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب، وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الأشخاص وأعمال أخرى غير إنسانية".

أما بالنسبة لقوات المعارضة التي تضم عدة فصائل مسلحة، فأفاد التقرير بأنها أيضا ارتكبت جرائم حرب تشمل "أعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على أملاك محمية. وتواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على أهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية".

تداعيات النزاع

وحذرت اللجنة في تقريرها من تداعيات أثار النزاع السوري على مستقبل البلاد والشرق الأوسط.

وقالت إن تداعيات الحرب الأهلية في سورية لا تترك أثارا على المدنيين فقط ، بل وتقضي أيضا "على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة".

وأضافت اللجنة في تقريرها أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية استمرت في التراجع وأن النزاع أصبح "طائفيا بشكل متزايد مع مسار أكثر تطرفا وعسكرة للعمليات".

واعتمدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2011، على إفادات نحو 450 شخصا.

المحكمة الجنائية الدولية

عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي

عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي

وقالت عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي إنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي في الصراع السوري، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق حول جرائم حرب في سورية.

وأضافت أمام الصحافيين عند عرض التقرير "يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء".

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الشهر المقبل إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لائحة سرية بأسماء الأفراد والوحدات التي يشتبه في أنها ضالعة في جرائم حرب، لكنها لن تكشف عن اللائحة.
XS
SM
MD
LG