Accessibility links

logo-print

قرار أممي يندد بانتهاكات "منهجية" ترتكبها الحكومة السورية


صورة لجنود سوريين في حلب

صورة لجنود سوريين في حلب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم نددت فيه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية لها.

ويطلب القرار، الذي حظي بأغلبية 132 صوتا، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين" داعيا "كل الأطراف إلى وقف كل شكل من أشكال العنف".

ودعا القرار الذي حظي بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة دمشق إلى تسهيل تحرك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

ويشدد القرار الذي اعترضت عليه 12 دولة بينها روسيا والصين على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.

"العراق لن يكون ممرا للسلاح أو المال"

في هذه الأثناء، أكد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي خلال اجتماع مع وفد سوري معارض برئاسة هيثم المناع في بغداد الخميس أن العراق "لن يكون ممرا للسلاح أو المال" لأي طرف في سورية المجاورة.

وأوضح بيان نشر على موقعه أن نائب الرئيس شدد خلال اللقاء على أن العراق يدعم "استقرار الأوضاع فيها (سورية) الذي بدوره سيسهم في استقرار المنطقة".

ودعا إلى "اعتماد الحوار والحل السلمي والسياسي أساسا من أجل وقف نزيف الدم والدمار".

وكان محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قد ذكروا الخميس أن مقاتلين من أنحاء العالم تسللوا إلى سورية للمشاركة في الحرب الأهلية هناك.
XS
SM
MD
LG