Accessibility links

logo-print

قرار أممي بمعاقبة داعمي المتشددين في العراق وسورية


مجلس الأمن

مجلس الأمن

وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع على قرار قدمته بريطانيا يشدد العقوبات على تنظيمي داعش وجبهة النصرة وجماعات أخرى متشددة في العراق وسورية.

وأدرج القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستة أسماء من التنظيمين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة.

وذكر بيان الجمعة أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سورية والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسورية.

وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.

وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.

وأدان القرار "الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته العنيفة وانتهاكاته الخطيرة والممنهجة والواسعة لحقوق الإنسان".

وأكد القرار على أن "أي هجمات تستهدف المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية والدينية قد تعد جرائم ضد الإنسانية".

ودعا القرار "إلى حماية المدنيين وخصوصا النساء والأطفال المتأثرين بالنشاطات الإرهابية، وطالب "داعش وجبهة النصرة والكيانات والافراد المرتبطين بتنظيم القاعدة بوقف كافة نشاطاتها وأعمالها الإرهابية".

ودعا القرار أيضا "جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن التعاون مع الجهود المتعلقة بمحاسبة الجناة والمنظمين والداعمين للنشاطات الإرهابية".

وطالب القرار "المقاتلين الأجانب في صفوف هذه الجماعات بالانسحاب فورا" كما دعا "الدول الاعضاء إلى اتخاذ اجراءات على الصعيد الوطني لمنع توافد المقاتلين وانضمامهم إلى تنظيمي الدولة وجبهة النصرة والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة".

وأكد القرار "على ضرورة أن تقوم الدول بمنع إمدادات السلاح بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة عن الإرهابيين".

كما أكد على "قرارات المجلس السابقة المتعلقة بحظر تمويل الأعمال الإرهابية ومنع أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر عن الأفراد المرتبطين بالأعمال الإرهابية" ودعا "الدول لاتخاذ اجراءات لمنع رعاياها من القيام بأي عمليات تمويل أو مساعدة".

المصدر: موقع الحرة

XS
SM
MD
LG