Accessibility links

هل تعتقد أن حقوق الإنسان تحسنت في البحرين؟ شارك برأيك


احتجاجات في البحرين

احتجاجات في البحرين

أعلنت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها الأمنية للبحرين بعد أربع سنوات من تعليقها على خلفية اتهامات عديدة للمنامة بانتهاك حقوق الإنسان واعتقال نشطاء سياسيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين على لسان المتحدث باسمها جون كيربي رفع تلك القيود. وجاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم" لكن البيان أشار إلى "تقدم جاد حققته البحرين في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على البحرين من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد، دون أن يحدد نوعية المساعدات الأمنية التي ستكون متاحة للمنامة.

وفور صدور القرار، انتقدت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بواشنطن سارة مارجون في بيان "قرار إدارة أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني في البحرين"، وقالت إن ذلك "يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي أو ذي مغزى".

وأضافت "السجون البحرينية تعج بالمعتقلين السياسيين والحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الزعيم السياسي المعارض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يعني أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال مثل أي وقت مضى".

وانتقد القرار معارضون بحرينيون على موقع تويتر، معتبرين أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لا تزال في تراجع كبير.

ورحبت الخارجية البحرينية بالقرار، مشيرة إلى أنه "قرار صائب يعكس حجم الوعي بين البلدين".

وأضاف البيان أن "المملكة ستواصل خطواتها الإصلاحية المتقدمة التي كانت موضع إشادة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وذلك من خلال نهجها الراسخ الذي يقوم على تعزيز حقوق الأفراد وتوفير كافة الضمانات اللازمة لصونها وحمايتها".

ورحب مغردون بالقرار، معتبرين أنه تتويج للإصلاحات التي دشنتها الحكومة البحرينية.

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت في 2011 بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: "راديو سوا"

XS
SM
MD
LG