Accessibility links

logo-print

انقسام في الكونغرس حول فرض عقوبات إضافية على إيران


جانب من موقع آراك النووي

جانب من موقع آراك النووي

أبدى أعضاء فاعلون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين قلقهم من الاتفاق المرحلي الأخير مع إيران رغم محاولات الإدارة الأميركية خلال الأسبوع الحالي إقناعهم بفعاليته في وقف طموحات طهران للحصول على السلاح النووي.

فبعد يومين فقط من شهادة وزير الخارجية جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، قال رئيس اللجنة إيد رويس إنه لا يزال قلقا من الاتفاق المرحلي الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني رغم التفسيرات التي قدمها كيري.

في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينيديز إنه مستعد للتخلي عن جهوده لتمرير قانون جديد بشأن إيران لكنه قال إنه يفكر في تشريع جديد يمكّن الكونغرس من رسم ملامح الاتفاق النهائي مع إيران مما يضيف تعقيدات أكبر على جهود أوباما للحصول على اتفاق مُرضٍ مع الإيرانيين.

وقال مينيديز خلال جلسة استماع في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ الخميس
"بدأت أفكر بناء على كل ما يجري بأن ما يحتاجه مجلس الشيوخ هو تحديد ملامح الاتفاق النهائي أو ما يمكن أن أعده مقبولا باعتباره الاتفاق النهائي. لأنني أشعر بالتوتر حينما أقارن بين ما ستعده الإدارة مقبولا في الاتفاق النهائي وما يراه الكونغرس مقبولا في هذه الاتفاق أيضا".

لكن في المقابل، أعلن رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي تيم جونسون موقفا واضحا من الجدل الجاري بشأن الاتفاق مع إيران، وقال إنه يؤيد الرئيس أوباما في مسألة منح البيت الأبيض المساحة المطلوبة للمناورة.

وتعد لجنة جونسون هي اللجنة التي تمرر تشريعا بشأن فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة الإيراني سيتسبب في تراجع الصادرات الإيرانية من النفط إلى الصفر.

وقال جونسون "وقف نشاطات إيران النووية غير المشروعة هو أمر حيوي بالنسبة لأمننا القومي ولأمن حلفائنا بمن فيهم إسرائيل. في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي وفشل إيران في الإيفاء بتعهداتها فإن هذه اللجنة ستفرض وبسرعة عقوبات جديدة ولكن في الوقت الحالي أنا اتفق مع هؤلاء الشهود بأن وقف مشروع قرار هو أمر له مبرراته من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" زيد بنيامين من واشنطن:


واشنطن تضيف شركات إيرانية إلى اللائحة السوداء (15:38)

أضافت الولايات المتحدة حوالى عشر شركات إيرانية ومسؤولين عنها على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران، حسبما أفادت الخميس مصادر أميركية.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في بيان مشترك إن "هذه الشركات وبعض مسؤوليها ومعظمهم إيرانيون، استهدفوا خصوصا لكونهم قدموا دعما إلى البرنامج النووي الذي يشتبه بأن إيران تقوم بتطويره لغايات عسكرية".

ويأتي هذا الاعلان في وقت تسعى الإدارة الأميركية إلى تجنب عقوبات جديدة ضد النظام في طهران، خشية نسف الاتفاق المؤقت المبرم بين المجموعة الدولية وإيران في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جنيف.

و أفاد مساعد وزير الخزانة المسؤول عن مكافحة الارهاب ديفيد كوهين، كما جاء في البيان، بأن هذا الاتفاق "لا يتدخل ولن يتدخل في جهودنا الحثيثة الرامية إلى الكشف والوصول إلى جميع الذين يدعمون البرنامج النووي الإيراني او الذين يسعون إلى الالتفاف على الاتفاق".

وتنص التدابير التي أعلن عنها الخميس على تجميد أرصدة الشركات والمسؤولين عنها المستهدفين، في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع كل شركة أميركية أو تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من القيام بنشاطات تجارية مع تلك الشركات.

ويحد الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران، من أنشطة إيران النووية طوال ستة أشهر، في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ويفترض أن يتوج باتفاق شامل في غضون سنة.

المصدر: AFP
XS
SM
MD
LG