Accessibility links

logo-print

محكمة أميركية تطالب الفلسطينيين بدفع تعويضات لضحايا هجمات


إجلاء قتلى ومصابين إثر هجوم على كنيس يهودي في القدس - أرشيف

إجلاء قتلى ومصابين إثر هجوم على كنيس يهودي في القدس - أرشيف

أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وأدانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.

في غضون ذلك، اعتبرت إسرائيل القرار "انتصارا معنويا".

وقال وزير الخارجية أفيغدور لبيرمان بعد قرار الهيئة المتعلق بست هجمات أوقعت 33 قتيلا و 390 جريحا إن هذا القرار "يشكل قبل كل شيء انتصارا معنويا لإسرائيل ولضحايا الإرهاب".

من جهة أخرى، قالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن المحكمة "تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا"، وإن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "ستقومان باستئناف هذا الحكم".

وقد بدأت الجمعة المحكمة مداولاتها في الدعوى التي رفعتها عائلات يهودية أميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد استمعت محكمة مانهاتن الاتحادية الماضي الخميس إلى المحامين عن الطرفين، إذ دعا كنت يالوفيتز -الذي يمثل عشر عائلات يهودية- المحلفين إلى مطالبة الفلسطينيين بدفع تعويضات بقيمة 350 مليون دولار.

وقال يالوفيتز في مرافعته الختامية إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إعطاؤه لهم عندئذ فإن المال يجب أن يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا توصف.

واتهم المحامي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومن وصفهم بوكلائه بالموافقة على مدفوعات مالية بشكل منتظم لدعم المهاجمين، وذلك بالسماح ببقائهم في كشوف الرواتب وتقديم مبالغ مالية لعائلاتهم.

غير أن محامي السلطة والمنظمة مارك روتشون ألقى باللوم في الهجمات على من وصفهم بموظفين صغار مارقين، وقال إن موكليه أدانوا الهجمات التي شنها أعضاء في حركة "حماس" وإنهم لم يستفيدوا منها.

يذكر أن القضية مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، لكنها نالت مؤخرا الموافقة من قبل محكمة الاستئناف.

وجاء قبول الدعوى مطلع الشهر الماضي عقب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف مسؤولون وقانونيون فلسطينيون، في وقت سابق، المحاكمة بأنها "سياسية وكيدية" ولا أساس لها من الناحية القانونية، وهي رد على المساعي والتحركات الفلسطينية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG