Accessibility links

أوباما في أزمة جديدة مع اقتراب الدين العام من حده الأقصى


الرئيس الأميركي باراك أوباما

الرئيس الأميركي باراك أوباما


أعلنت الولايات المتحدة أن دينها العام سيبلغ يوم الاثنين الحد الأقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس، مؤكدة أن إجراءات استثنائية ستتخذ لتفادي العجز عن سداد التزاماتها المالية لحين موافقة الكونغرس على رفع هذا السقف.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في رسالة إلى الكونغرس إن "وزارة الخزانة ستتخذ قريبا إجراءات استثنائية يسمح بها القانون وستضطر الولايات المتحدة من دونها إلى التخلف عن سداد واجباتها القانونية".

ومن شأن الإجراءات الطارئة التي تتوقعها وزارة الخزانة وتبلغ قيمتها 200 مليار دولار، أن تعطي الحكومة الفدرالية مهلة شهرين تقريبا للمناورة لحين التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الدين.

وقال غايتنر إنه "مع الغموض الكبير في الوضع حاليا لن يكون ممكنا التكهن بمدة هذه الإجراءات" معتبرا أن الفائض في ما سيحصده جهاز الضرائب نتيجة الزيادات المقبلة قد يسمح بتأخير المهلة أمام الحكومة الفدرالية.

ويصادف يوم الاثنين 31 كانون الأول/ديسمبر استحقاقا حاسما أخر في الولايات المتحدة لأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية دورة الانعقاد للكونغرس فإن البلاد ستواجه اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني 2013 أزمة يطلق عليها اسم "الهاوية المالية" وتهدد بإسقاط اكبر اقتصاد عالمي في الركود كونها تتضمن زيادات ضريبية على مختلف القطاعات بشكل قد يضر بالنشاط الاقتصادي.

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب العضو الجمهوري جون باينر أن "خطوط التواصل مع البيت الأبيض ما زالت مفتوحة" لكنه أكد أن الخطوة المقبلة يجب أن تأتي من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.

وفي اتفاق توصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في أغسطس/آب 2011، حدد سقف الدين الأميركي ب16 تريليونا و394 مليار دولار بينما تفيد أخر الإحصائيات الرسمية أن الديون العامة الخاضعة لهذا الحد القانوني ستبلغ 16 تريليونا و299 مليون دولار يوم الاثنين.

وقد اضطرت الخزانة في 2011، كما حصل مرارا خلال السنوات الأخيرة، إلى اللجوء إلى مثل هذه "الإجراءات الاستثنائية" لتفادي التخلف عن السداد.

يذكر أن أزمة رفع سقف الدين في الولايات المتحدة قد تسببت في العام الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما عرضها لزيادة معدلات فائدة الديون.
XS
SM
MD
LG