Accessibility links

عقوبات اقتصادية أميركية غير مسبوقة ضد إيران


موقع نطنز النووي

موقع نطنز النووي

وافق الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد إيران، شملت المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تساعد في بيع نفط طهران.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات بالإجماع، بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 412 صوتا ضد ستة أصوات، فيما قال مشرعون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إنهم مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية.

وتصبح هذه العقوبات سارية المفعول بعد توقيع الرئيس أوباما عليها، وستعزز قانون عقوبات تجارة النفط الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2011، وأسفر عن خفض مشتريات اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودولا أخرى للنفط الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائبة الجمهورية إيلينا روس لتينين قولها إن مشروع القانون "يسعى لتشديد الخناق على النظام بشكل لم يحدث من قبل".

وقال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تيم جونسون "إننا نتخذ خطوة مهمة أخرى لسد الطرق الباقية أمام الإيرانيين لتمويل سلوكهم غير الشرعي وتفادي العقوبات"، وفقا للوكالة.

بدوره، أشار النائب هاوارد بيرمان أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية "هناك المزيد الذي يمكننا عمله والمزيد الذي سنفعله إذا لم تنه إيران برنامجها للأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه".

ويحظى المشروع بتأييد لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" التي وصفت التشريع بعد إضافته إلي العقوبات الأميركية السابقة بأنه "يمثل أقوى مجموعة من العقوبات لعزل أي دولة في العالم في زمن السلم."

يشار إلى أن أوباما أعلن الثلاثاء عقوبات على بنوك أجنبية تساعد إيران في بيع نفطها، وذكر تحديدا بنكا صينيا وآخر عراقيا.
XS
SM
MD
LG