Accessibility links

المحكمة الأميركية العليا تلغي قانونا انتخابيا هاما


المحكمة الأميركية العليا

المحكمة الأميركية العليا

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانونا انتخابيا بالغ الأهمية يعود تاريخه إلى مرحلة النضال من أجل الحقوق المدنية وتم إقراره لمنع أي تمييز عنصري ضد الأقليات.

وأعلن قضاة المحكمة أن "القانون حول الحقوق الانتخابية الذي تمت المصادقة عليه بعد المسيرة الكبرى حول الحقوق المدنية سنة 1965 أصبح متقادما".

وأثار القرار العديد من الإدانات من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونواب الحزب الديمقراطي والرئيس باراك اوباما الذي دافع عنه بشدة حتى النهاية.

وقال اوباما، وهو أول رئيس من أصل افريقي في الولايات المتحدة، إن قرار المحكمة العليا "يطعن في عقود من الممارسات الجيدة التي تسمح بالتأكد من أن التصويت عادل وخصوصا في مناطق شهدت تمييزا عنصريا كبيرا".

وبدوره قال وزير العدل اريك هولدر، وهو أيضا من أصل افريقي، إن المحكمة العليا ألغت "حجر زاوية في قوانيننا حول الحقوق المدنية" متحدثا عن "نكسة خطيرة لحقوق الانتخاب من شأنها أن تطال سلبيا ملايين الأميركيين".

وكانت المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد قد اعتبرت أن هذا القانون الفدرالي الذي يعود إلى خمسين سنة مضت وكان يحمي حقوق الأقليات في الانتخاب، "يخالف الدستور في بعض جوانبه".

وكانت الوثيقة التي جددها الكونغرس لمدة 25 سنة في 2006، تجعل في فصلها الخامس، تسع ولايات، معظمها من جنوب البلاد الذي اشتهر بتاريخه العنصري ضد السود، تخضع لموافقة السلطات الفدرالية على أي تعديل لقانونها الانتخابي.

لكن اعتبارا من الثلاثاء، اعتبرت المحكمة العليا أن الطريقة المستعملة لتحديد المناطق التي يطبق فيها هذا القانون، وهي الولايات التسع المختارة لنزعتها العنصرية ومقاطعات في سبع ولايات أخرى، أصبحت متقادمة وباطلة.
XS
SM
MD
LG