Accessibility links

مسؤول أميركي: واشنطن ستوقع على معاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية


جدل في أميركا حول حيازة السلاح بعد حوادث إطلاق النار المتكررة

جدل في أميركا حول حيازة السلاح بعد حوادث إطلاق النار المتكررة

أفادت مصادر أميركية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقع غدا الأربعاء في الأمم المتحدة أول معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة التقليدية، وذلك في محاولة لاحتواء تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وإبادة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف قوله إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيوقع بالأحرف الأولى المعاهدة التي عارضتها واشنطن لفترة طويلة والتي تبنتها الأمم المتحدة قبل بضعة أشهر بهدف تنظيم عمليات تبادل دولية بقيمة 80 مليار دولار سنويا.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن هذه المعاهدة هي نتيجة "عقود من الجهود المشتركة لاحتواء التجارة الدولية غير القانونية للأسلحة التقليدية التي يستفيد منها الإرهابيون".

وكان كيري قد رحب في أبريل/نيسان بهذه المعاهدة، وهي الأولى من نوعها حول التجارة الخارجية للأسلحة التقليدية، معتبرا أنها لا تتعارض مع الدستور الأميركي الذي يكفل الحق في حيازة سلاح.

وتستحوذ الولايات المتحدة التي تتصدر تجارة الأسلحة في العالم، على ثلاثين في المئة من هذه السوق، وحصلت على ضمان في حال التوقيع على المعاهدة أن يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها.

ويجري التشاور في شأن هذه المعاهدة منذ سبعة أعوام، وهي أول وثيقة دولية رئيسية حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996.

لكن لوبي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يخشى أن تحد هذه المعاهدة الجديدة من حقوق الأميركيين في امتلاك السلاح، الأمر الذي يثير جدلا حادا بعد وقوع العديد من حوادث إطلاق النار الدامية، آخرها في 16 سبتمبر/أيلول في مبنى تابع للبحرية الأميركية في واشنطن وراح ضحيته 12 قتيلا.
XS
SM
MD
LG