Accessibility links

واشنطن تقلل من أهمية التعاون الاقتصادي مع إيران رغم اتفاق جنيف


وزير الخارجية الاميركي ونظيره الايراني بعد اتفاق جنيف

وزير الخارجية الاميركي ونظيره الايراني بعد اتفاق جنيف

أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، أن رفع العقوبات الجزئي عن إيران الذي تقرر بموجب اتفاق جنيف لا يعني أن "موسم الأعمال" مع هذا البلد قد فتح أو أن الاقتصاد الإيراني سيشهد تحسنا كبيرا.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن "أي شركة أو أي مصرف أو أي وسيط يظن أن موسم الأعمال في إيران قد فتح هو مخطئ كثيرا".

وأضاف أن رفع العقوبات الجزئي المنصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران والدول الست الكبرى والبالغة قيمته حوالى ستة أو سبعة مليارات دولار، حصة الإجراءات الأميركية منها 4,2 مليار دولار، هو "برنامج جد متواضع".

وأوضح أنه "قياسا إلى حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر فيها إيران حاليا فإن الأثر الاقتصادي لهذا التخفيف ضئيل".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني تقلص بنسبة 5% في 2012 وسيفعل الأمر نفسه هذا العام بنفس النسبة تقريبا، في حين فقد الريال الإيراني حوالي 60 % من قيمته في غضون عامين "وحتى إذا ارتفع قليلا" بفضل الاتفاق "فهو لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل عام ونصف".

وشدد المسؤول الأميركي على أن الجزء الأساسي من العقوبات باق وأن تجميد الأموال العائدة لحوالي 600 شخص إيراني، طبيعي أو معنوي، باق أيضا على حاله.

وتوصلت القوى الكبرى وطهران مطلع الأسبوع الجاري في جنيف إلى اتفاق مرحلي لستة أشهر يحد من أنشطة طهران النووية لقاء تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة أشهر وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الحساسة.
XS
SM
MD
LG