Accessibility links

logo-print

منظمة التجارة تقر في بالي أول اتفاق تجاري عالمي


مدير عام منظمة التجارة مع وزير التجارة الاندونيسي بعد التوصل إلى اتفاق "حزمة بالي"

مدير عام منظمة التجارة مع وزير التجارة الاندونيسي بعد التوصل إلى اتفاق "حزمة بالي"

توصلت منظمة التجارة العالمية السبت في جزيرة بالي بإندونيسيا إلى اتفاق "تاريخي" بشأن إصلاح تجاري عالمي من شأنه إنقاذها من العجز عبر ضخ تريليون دولار إضافي لحجم الاقتصاد العالمي.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو بعد موفقة وزراء الدول ال159 الأعضاء في المنظمة على النص "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها".
وتابع "هذه المرة توافق جميع الأعضاء وأعدنا 'العالم' لمنظمة التجارة العالمية" موضحا أن بالي "خطوة مهمة" على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق سنة 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.
وقدرت منظمة التجارة العالمية قيمة "حزمة بالي" ب1000 مليار دولار والتي ستسمح بإيجاد أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية .
ويتضمن برنامج الاتفاق سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدما) و"تسهيل للمبادلات" عبر خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وانتزع اتفاق بالي بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف أوحت عدة مرات بأن لا أمل في التوصل الى تفاهم.
فقد عارضته الهند أولا وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل أن تقبل بتسوية في اللحظة الأخيرة وذلك على إثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض أن ينتهي الجمعة.
وبينما بدأت تلوح بوادر الانفراج، رفضت كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الاتفاق الذي شطبت منه عبارة الحظر الأميركي على كوبا، مما أدى إلى تمديد الاجتماع من جديد.
وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل اليها منظمة التجارة العالمية منذ انشائها عام 1995، لكنها ليس الأولى في سيرة تحرير المبادلات التجارية.
كانت جولة المفاوضات السابقة التي سميت "جولة الأوروغواي" انتهت في 1994 باتفاق مراكش الذي أدى الى إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد عام على ذلك.
XS
SM
MD
LG