Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • القوات الليبية تستعيد سرت من قبضة داعش

مجلس الأمن يحذر صالح من تقويض الانتقال السياسي في اليمن


الرئيس اليمني عبد ربه منصور صالح (وسط) مع وفد من مجلس الأمن الدولي في صنعاء، أرشيف

الرئيس اليمني عبد ربه منصور صالح (وسط) مع وفد من مجلس الأمن الدولي في صنعاء، أرشيف

رحب مجلس الأمن الدولي الجمعة بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 مارس/ آذار المقبل وحذر الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أنه سيواجه عقوبات إذا حاول تقويض عملية الانتقال السياسي.

وكان الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي قد حدد الـ18 من مارس/ آذار موعدا لانطلاق الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة.

ودعا الرئيس واللجنة التحضيرية للحوار جميع الأحزاب إلى تقديم قوائم ممثليها، على أن يقوم الحوار المنتظر بوضع دستور جديد للبلاد والسعي لحل القضايا الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال، ومسألة التمرد الشيعي في الشمال.

وقالت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس في بيان إنها ترحب بإعلان هادي و"تشيد بالذين التزموا بشكل بناء في المراحل التحضيرية للعملية".

إلا أنها عبرت عن "قلقها من معلومات عن أموال وأسلحة تنقل من خارج اليمن إلى الداخل من أجل تقويض العملية الانتقالية"، وحذرت صالح وآخرين من تخريب العملية الانتقالية.

كما عبرت عن "قلقها من معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق" والمعارضة السابقة بمن فيهم صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وأكد المجلس مجددا "استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا جرت أي أعمال تهدف إلى نسف استمرار حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية الانتقالية".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إجراء الحوار الوطني بدون إقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.

وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى. وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية. ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق.

وتنص الآلية التنفيذية للاتفاق على أن يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا يسفر عنه خصوصا تعديل الدستور، على أن تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية في 2014.

صعوبات في تطبيق الاتفاق

لكن هادي يواجه صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.

وقام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 يناير/ كانون الثاني لتقديم الدعم للرئيس هادي.

وقد اتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة 40 طنا من الأسلحة، الأمر الذي نفته إيران.

وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
XS
SM
MD
LG