توافق الحكومة الفرنسية على مشروع إصلاح قانون العمل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار، حسبما أفاد به مسؤولون في الحكومة الثلاثاء.
ودعت الحكومة إلى اجتماع لتبني هذا القانون الذي يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس فرنسوا هولاند.
ويرتقب أن يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان.