طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الخميس باستمرار الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني في أداء مهامها، متوعدا أي جهة أخرى تدير البلاد، بالمساءلة القانونية.
وأكد صالح ترحيبه بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، مضيفا أن الاتفاق تنقصه بعض المتطلبات الدستورية والقانونية الضرورية لسريانه.
ومن المتطلبات الدستورية التي تنقص الاتفاق، بحسب صالح، اعتماد الاتفاق السياسي في مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري، واعتماد حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب ومنحها الثقة بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة ومن ثم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.