أظهر استطلاع للرأي في فرنسا أن غالبية بسيطة من الفرنسيين تؤيد الاحتجاجات على تعديل قانون العمل الذي تسعى الحكومة الحالية لإقراره في البرلمان.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بي في إيه أن حوالى 54 في المئة ممن استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يؤيدون الاحتجاجات ضد القانون الساعي لتحرير سوق العمل في فرنسا، مقابل رفض 45 في المئة للاحتجاجات.
وتهدف التعديلات على قانون العمل إلى تسهيل إجراءات التعيين في الوظائف والفصل منها في محاولة لخفض نسبة البطالة قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في البلاد.