لقطة من التقرير

أيدّت محكمة مصرية طلب هيئة التحقيق بالتحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة الناشطة الحقوقية عزة سليمان، في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي التي تفجرت عام 2011 عندما اتهمت بعض المنظمات بالعمل دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون الخضوع للرقابة.