Accessibility links

إعادة حبس صحفي جزائري بعد إلغاء قرار بالإفراج عنه


اعتقال العشرات منذ بداية حركة الاحتجاجات في الجزائر

ألغت غرفة الاتهام في محكمة في وهران غربي الجزائر الثلاثاء، قرار الإفراج عن الصحفي سعيد بودور وأمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي لم تذكر التهمة الموجهة إليه.

وذكر قاسي تانساوت منسق اللجنة لوكالة فرنس برس إن "غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سعيد بودور ووضعه تحت الرقابة القضائية وأمرت بحبسه".

ولم يوضح منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تناضل من أجل إطلاق سراح "سجناء الرأي والسياسيين" الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، التهمة الموجهة لسعيد بودور.

وقال "لم أطلع على الملف لكن ما يمكن أن أقوله أن بودور من أبرز وجوه الحراك في وهران وهو يقوم بعمل جبار ما أزعج السلطة".

ومثل سعيد بودور الصحفي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي أمام محكمة في وهران (350 كلم غربي العاصمة) "من أجل ما كتب على فيسبوك" حسب الرابطة التي ينتمي اليها.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاما من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مائة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 يونيو إلى الثلاثاء، أغلبهم مازالوا ينتظرون المحاكمة.

لكن النيابة العامة في الجزائر نفت توقيف أي شخص لأسباب سياسية، وقالت إن الملفات التي لدى العدالة "ليست من طبيعة سياسية".

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG