Accessibility links

إعادة هيكلة أمنية في الأردن.. دمج الدرك والدفاع المدني ضمن الأمن العام


بهدف تعميق التنسيق الأمني

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا قضى بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

الحكومة الاردنية من جانبها بدأت على الفور بإجراءات دمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وقالت إنها خطوة تتطلب إعادة النظر في تشريعات وقوانين، وهو أمر مطروح على مجلس الوزراء.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نص رسالة العاهل الأردني إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجاء فيها: "... من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح...".

كما وافقت الإرادة الملكية على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG