Accessibility links

اتهامات فساد متزايدة تواجه وزارة النفط العراقية


وزير النفط العراقي ثامر الغضبان

يجد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، نفسه في مواجهة اتهامات فساد متزايدة من قبل نواب في البرلمان يطالبون باستجوابه والتحقيق فيما يجري في وزارته، رغم تعهده سابقا بإحالة جميع ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة.

وطالب النائب مازن الفيلي بإجابات من الوزير، وقال في بيان إن "أغلب ملفات وزارة النفط تشوبها العديد من شبهات الفساد".

وذكر الفيلي في البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي، "في إطار الرقابة البرلمانية ومتابعة الأداء الحكومي، وجه النائب مازن الفيلي عدة أسئلة برلمانية لوزير النفط الحالي ثامر الغضبان للإجابة عنها كتابيا وبيانها بالتفصيل".

سؤال البرلماني
سؤال البرلماني
سؤال النائب
سؤال النائب

وأضاف البيان، أن "النائب الفيلي أكد استمراره بملف استجواب وزير النفط والذي كشف عنه مسبقا".

وتضمنت الوثائق أسئلة حول ارتفاع نسبة الماء والشوائب في النفط الخام، وعدم وجود حلول جذرية لمشاكل مستودع الفاو النفطي، وعدم وجود معدات التحاسب المالي في عداد نقل الملكية على كافة منافذ تصريف الغاز بين شركتي نفط البصرة وشركة غاز الجنوب.

اتهامات سابقة

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الغضبان تهم فساد، فقبل أيام وجه النائب يوسف الكلابي بدوره اتهامات للوزير وطالب باستجوابه.

وكتب الكلابي في تغريدة على بتوتير "بحسب هيئة النزاهة 135 مليون دولار تسترد من شركة كار وقيوان نتيجة فساد هذه الشركات التي استولت على مصافي وزارة النفط. في أربيل والسليمانية".

وأضاف "إذا ما حجم السرقات التي تقوم بها هذه الشركات؟ ومن المسؤول عن السكوت عنها؟"، وختم الكلابي تدوينته بالمطالبة باستجواب وزير النفط "ضرورة للحفاظ على الثروات".

وكان الكلابي قد اتهم الوزارة بالفساد، ونشر في تويتر أن ما يحدث في المؤسسة الحكومية "من فساد بل نهب وتصفية للخبرات والكفاءات، لا يقل خطورة عن سرقة النفط في الإقليم، لذلك أصبح استجواب وزيري النفط والمالية ضرورة وتحد لا بد منه لحماية ثروة العراق وشعبه".

أما عدي عواد، وهو نائب وعضو في لجنة النفط والغاز البرلمانية، فقد كشف في يناير الماضي امتلاكه أدلة وتسجيلات صوتية "تثبت تورط" وزير النفط بـ"فساد شركة تسويق النفط العراقية سومو"، معلنا أنه جمع تواقيع من النواب لاستجواب الغضبان.

واتهم عواد، وزير النفط "بحماية الفاسدين في سومو"، مؤكدا أن "العراق يخسر ثمانية ملايين دينار يوميا بسبب الشركة".

يذكر أن الوزير أعلن في وقت سابق أنه أحال جميع ملفات الفساد في الوزارة، والتي حقق فيها مكتب المفتش العام، إلى هيئة النزاهة من بينها ملف شركة تسويق النفط "سومو ".

XS
SM
MD
LG