Accessibility links

الأردن.. أبرز تعديلات 'العفو العام'


البرلمان الأردني- أرشيف

عقدت اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني مؤتمرا صحافيا الأحد تحدثت فيه عن أبرز تعديلات اللجنة على مشروع قانون العفو العام.

وقالت اللجنة إن قضايا الشروع التام مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي.

وتم تخفيض عقوبة القتل العمد من الإعدام إلى السجن 15 سنة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وقالت اللجنة إنه إذا كانت العقوبة أقل من الإعدام فإنها تخفض إلى النصف.

وشمل العفو إصدار قضايا إصدار شيكات من دون رصيد لكن اللجنة أكدت أنه لا يسلب حق المشتكي في الإدعاء بالحق الشخصي وطلب الحجز التحفظي على أموال الطرف الآخر.

وأكدت اللجنة أن جرائم "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي" مثل التجسس والإرهاب و"الجرائم على العرض" غير مشمولة في العفو.

وقالت إن مجلس النواب صاحب الكلمة الفصل في هذه المقترحات التي أكدت أنها تهدف إلى "التخفيف عن المواطنين".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد أمر الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بإصدار مشروع قانون عفو عام. وتوقع وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن يستفيد من العفو العام نحو ثمانية آلاف شخص.

اقرأ أيضا:

من يستحق 'العفو' في سجون الأردن؟

XS
SM
MD
LG