Accessibility links

الأردن.. مجلس النواب يقر قانون ضريبة الدخل


جانب من إحدى الجلسات في البرلمان الأردني

أقر مجلس النواب الأردني الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن المجلس أقر القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي شارك في الجلسة قال "إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية".

ضريبة الدخل في الأردن.. الرزاز يبحر في جدول صعب!

وأوضح الرزاز أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تتوزع بواقع 74 في المئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع الفئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، حسب تعبيره.

وأضاف أن ضريبة الدخل تمس 12 في المئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.


وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو تسعة في المئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 في المئة منها من المؤسسات والشركات.

ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا، فيما قال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.

XS
SM
MD
LG