Accessibility links

الأمم المتحدة تناقش قمع الأويغور في الصين


عنصرا أمن في إقليم شينجيانغ حيث أقلية الأويغور يراقبون خروج المصلين بعد صلاة الفطر في 2017

يرجح أن تتصدر عمليات الاعتقال الواسعة التي تنفذها السلطات الصينية بحق أقلية الأويغور وحملتها الأمنية لقمع الحريات المدنية جدول أعمال اجتماع يعقد الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمراجعة سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى خارج نطاق القضاء في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد، بحسب تقديرات أوردتها لجنة أممية مستقلة مؤخرا.

وستنطلق جلسة "المراجعة الدورية الشاملة" التي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 الخضوع لها كل أربع سنوات تقريبا، بتقديم الصين لتقرير عن وضع حقوق الإنسان فيها والتغيرات التي طرأت على هذا الملف منذ آخر مرة وضعت تحت المجهر في 2013.

وسيحظى دبلوماسيون من حول العالم خلال الجلسة التي تستمر لنصف يوم بفرصة للتعبير عن المسائل التي تثير قلق بلدانهم ولطرح الأسئلة وتقديم توصيات من أجل التغيير.

وقال الباحث في الشأن الصيني لدى منظمة العفو الدولية باتريك بون في بيان إن على دول العالم المجتمعة في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء "إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة الصينية بشأن وجوب وضع حد لحملة القمع الممنهجة في منطقة شينجيانغ التي تحظى بحكم ذاتي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لما يقارب من مليون شخص".

وتقدمت بعض الدول بالفعل بأسئلتها مسبقا، بما فيها الولايات المتحدة التي تقود الدعوات لبكين للكشف عن تفاصيل حملتها ضد الأويغور.

وسألت واشنطن حول الأساس الذي تستند عليه الصين في تجريمها على ما يبدو للممارسات الدينية المسالمة كمبرر لاعتقال الأشخاص، وتحديد المسؤولين الذين يقفون خلف هذه السياسة.

وتتعرض الصين كذلك إلى انتقادات بشأن جوانب أخرى من سجلها المرتبط بحقوق الإنسان بما في ذلك حملتها الأمنية التي تستهدف الحريات المدنية والدينية منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة عام 2012.

وفي تموز/يوليو 2017، توفي الناشط المعارض الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو بسرطان الكبد بينما كان محتجزا لدى الشرطة.

XS
SM
MD
LG