Accessibility links

الإمارات تنفي تعرض أحمد منصور للتعذيب


الناشط الإماراتي أحمد منصور

نفت الإمارات صحة ما ذكره خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة من أن الناشط الإماراتي البارز المؤيد للديمقراطية أحمد منصور يعاني من معاملة قد تصل إلى حد التعذيب، وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الأربعاء.

وبدأ منصور، الذي صدر بحقه العام الماضي حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضرابا عن الطعام في 17 آذار/مارس. لكن نشطاء من زملائه قالوا هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابه. ويقولون إنه لا يُسمح لعائلته بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.

وعبر خبراء حقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.

ونفت وكالة أنباء الإمارات، نقلا عن بيان صادر عن البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ادعاءات المنظمة الدولية ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة" وأن هدفها "تشويه وتزوير الحقائق".

وأضافت الوكالة أنه "يتم تقديم الوجبات الغذائية له (منصور) وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوصات طبية أجريت له في شهر نيسان/أبريل 2019".

وتابعت الوكالة "تقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر نيسان/أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية".

وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات منصور مجددا في آذار/مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".

وفي أيار/مايو 2018 صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG