Accessibility links

غياب المناصب الوزارية الشاغرة عن جدول أعمال البرلمان العراقي


البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ14 وزيرا ولم يحسم الأمر لثمانية وزراء بعد

لم تدرج المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على جدول أعمال البرلمان الذي عقد جلسة الثلاثاء، وذلك في ظل انقسامات سياسية لا تزال تحول دون الاتفاق على الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع.

ومنح مجلس النواب في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي بينهم وزيرا المالية والنفط.

لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح المسألة للبحث على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. ولم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر.

ولا بد لتسمية الوزراء من التوصل إلى اتفاق مسبق على الأسماء عبر مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة، للوصول إلى مرشحين توافقيين.

وواجه عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية معارضة شديدة من كتل سياسية طالبت باللجوء إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، للتحقق من احتمال ارتباط أي مرشح بنظام صدام حسين.

ويتسلم رئيس الوزراء حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة.

تحديث (10:21 ت.غ)

يعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسة للتصويت على بقية وزراء حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، في ظل خلافات على حقيبتي الدفاع والداخلية.

ويعرض عبد المهدي اليوم المرشحين لتولي ثماني وزارات بعد أن كان نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة، وخلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية.

وجلسة البرلمان العراقي اليوم هي آخر موعد لتقديم باقي الوزراء للتصويت عليهم.

XS
SM
MD
LG