Accessibility links

البرلمان المصري يقر التعديلات الدستورية


البرلمان المصري

أقر البرلمان المصري الثلاثاء تعديلات دستورية تمدد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية إلى عام 2024.

ويتعين على البرلمان إجراء استفتاء شعبي ليصوت المصريون على التعديلات التي تمنح السيسي حق خوص الانتخابات لفترة رئاسية أخرى تنتهي عام 2030.

وفي شباط/فبراير وافق 485 عضوا من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسا حتى عام 2030.

وأطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/ مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه من دون معارضة تقريبا.

XS
SM
MD
LG