Accessibility links

التقشف لا يكفي لمنع انهيار لبنان


الدخان يتصاعد من معمل لإنتاج الكهرباء شمالي بيروت

حسين عبدالحسين/

في تصريحات لا سابق لها، أظهر بعض مسؤولي لبنان جدية في تعاملهم مع أزمة اقتصادية ومالية حتمية ينتظرها لبنان. تخلى وزير الخارجية جبران باسيل عن شعبويته وتحريضه المتواصل لقاعدة المؤيدين، وأبدى تأييدا لرئيس الحكومة سعد الحريري لناحية خفض النفقات وتطبيق التقشف الحكومي، بما في ذلك تخفيض رواتب القطاع العام، في محاولة من الرجلين لإقناع المجتمع الدولي أنهما جادّان في تطبيق الإصلاحات المطلوبة لحصول بيروت على الأموال الموعودة في مؤتمر سيدر.

وتعد وزارة المالية اللبنانية، على موقعها الإلكتروني، بخفض النفقات البالغة حوالي 16 مليار دولار سنويا، بواقع 20 في المئة، وهو ما ينسف العجز السنوي كليا، فتتساوى واردات حكومة لبنان مع نفقاتها.

إن جدية مسؤولي لبنان في التقشف لا تكفي لإخراج بلادهم من الهاوية المنتظرة، بل تحتاج البلاد إلى فلسفة جديدة

لكن المشكلة تكمن في أن قدرة الحكومة محدودة على خفض الانفاق، إذ أن 35 في المئة من مدفوعاتها السنوية، أي 5 ونصف مليار دولار، مخصصة لخدمة الدين العام، وهو من الأعلى في العالم مقارنة بالناتج المحلي المتواضع في لبنان، والذي لا يتعدى 52 مليارا. وللمقارنة، تبلغ نفقات فيسبوك السنوية 15 مليار دولار، فيما تبلغ نفقات شركة آبل 195 مليارا.

وتسعى بيروت إلى خصخصة قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء، وهو قطاع شبه حكومي يغرق في الفساد، ويكبد الخزينة مليار ونصف سنويا، أي ما يوازي 10 في المئة من إجمالي الانفاق اللبناني السنوي. وكان البنك الدولي حاول قبل سنوات الإشراف على خصخصة هذا القطاع، إلا أن مافيات مولدات الكهرباء الخاصة والمحسوبية في "شركة كهرباء لبنان" حملت المسؤولين اللبنانيين على رفض المساعدة الدولية، وهو ما أضاف إلى الدين اللبناني حوالي 15 مليار دولار، منذ تاريخه.

لكن مشكلة لبنان ليست في فساد دولته، التي تحتل المرتبة 138 من 180 عالميا، حسب مؤسسة "الشفافية الدولية"، ولا في إنفاقه الذي يفوق وارداته، فحسب، بل إن مشكلة لبنان تكمن في سياسته الخارجية وفلسفة وجوده: هل لبنان هو دولة تقدم مصالح شعبها على مصالح شعوب العالم؟ أم أن لبنان من المظلومين والمستضعفين والممانعين في العالم ممن يتصدون لقوى الإمبريالية والاستكبار؟

هذا السؤال لا يطال لبنان وحده، بل هو يطال أكبر دول العالم، مثل الولايات المتحدة، التي غالبا ما تحتار في سياستها الدولية: هل تختار أميركا مصالحها، أم تعلي مبادئها ولو على حساب المصالح؟ في الغالب، اختارت أميركا، كما دول كثيرة أخرى، مصالحها أولا. أما المبادئ، فاختارتها الحكومات في الحالات التي تطابقت فيها مصالحها مع مبادئها، أو في الحالات التي لم يكن لها مصالح، فأيدت المبادئ، غالبا من موقف المتفرج.

في تاريخه الحديث، منذ تكوينه قبل 99 عاما، سنحت أمام لبنان فرصا متكررة للاختيار بين الانعزال عن الإقليم والسعي وراء مصالحه حصريا، وهي السياسة التي تبناها الرئيسان الراحلان فؤاد شهاب وشارل حلو وشهدت زمن لبنان الذهبي؛ أو الانخراط في واحد من المحاور الإقليمية والدولية المتعددة المتنافسة، والتي كان آخرها المحور الذي تقوده إيران والمعروف بـ"محور الممانعة"، وهي السياسة التي اختارها ثلاثة رؤساء في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1990): الياس الهرواي وإميل لحود وميشال عون.

في زمن الهراوي، اعتقد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أنه يمكن مزاوجة مصلحة لبنان وتحالفاته الإقليمية، فشهد لبنان نموا اقتصاديا كبيرا، ممولا بديون أكثر من العادة بسبب استمرار العمليات الحربية فيه أثناء عملية إعادة إعماره، وعندما انتفض الحريري وحاول إخراج لبنان من المحاور الإقليمية المتناحرة، تم اغتياله.

وفي الزمن الذي سيطر فيه محور إيران، بقيادة "حزب الله" على لبنان، حاول الرئيس السابق ميشال سليمان تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية بمناورات سياسية، مثل "إعلان بعبدا"، وهو إعلان لم يؤد إلى عزل لبنان، بل إلى عزل سليمان نفسه.

إن جدية مسؤولي لبنان في التقشف لا تكفي لإخراج بلادهم من الهاوية المنتظرة، بل تحتاج البلاد إلى فلسفة جديدة، تقضي بالتوصل لقناعة مفادها أن انخراط لبنان في محاور مواجهة الإمبريالية هو انخراط مكلف بالنسبة لبلاد متواضعة الإمكانيات، وأن مصلحة اللبنانيين تتطلب أنانيتهم، واقتناعهم أن لفلسطين أهلها ولسوريا شؤونها، وأن مصلحة لبنان هي في حياده، وامتثاله للقانون الدولي، بما في ذلك توقيع سلام مع إسرائيل، على غرار مصر والأردن وتركيا، فالنمو الاقتصادي مستحيل من دون استقرار أكيد وسلام لا مواربة فيه.

انخراط لبنان في محاور مواجهة الإمبريالية هو انخراط مكلف بالنسبة لبلاد متواضعة الإمكانيات

وفي سياق التخلي عن الشعبوية ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين، يمكن للبنان استغلال مصائب هؤلاء، فلبنان يتمتع بأكبر نسبة من خريجي الجامعات والموارد البشرية، ويمكن استغلال العمالة الرخيصة التي يقدمها اللاجئون، فيتحول لبنان إلى قوة اقتصادية إقليمية ذات صادرات صناعية وخدماتية. وعمل اللاجئين يخفّض من تكلفة الإنتاج، ويقلّص التوتر السياسي والاجتماعي الذي يولده فقرهم، ويمنح دولة لبنان عائدات ضريبية على دخلهم.

أما اللبنانيون ممن يرون في السلام مع إسرائيل مذلّة ومهانة، ويرون في العلاقات الجيدة مع عواصم الغرب، وفي طليعتها واشنطن، خيانة للعرب وقضيتهم، فما عليهم إلا أن يقرروا أيهما يريدون: مقارعة الاستكبار العالمي بلا عمل ولا مدخول ولا آفاق مالية، أو الخروج من سياسة المحاور والانشغال بالعمل، وتحقيق الطموح، والعيش حياة كريمة ورغيدة.

اقرأ للكاتب أيضا: الخليج بين ضفتيه

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

XS
SM
MD
LG