Accessibility links

الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم


جانب من مظاهرات الطلبة الجزائريين

استعاد الحراك الجزائري زخمه خلال الجمعة الـ 51 التي شهدت خروج آلاف المواطنين في عدة محافظات في البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام وطالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المعارض السياسي كريم طابو المعتقل على ذمة التحقيق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ووسط طوق أمني مشدد، خرج الشباب في كل من العاصمة وقسنطينة وبرج بوعريريج (شرق) وأكدوا مواصلتهم للحراك الذي أشرف على إحياء ذكراه السنوية.

وانطلق الحراك في 22 فبراير 2019 مبدئيا ضد ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، بينما توسعت المطالب بعد ذلك لتشمل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والانتقال السياسي كما يريده الشعب "وليس تجديد النظام" كما يردده الشباب كل جمعة.

وبينما يركز قادة الحراك الشعبي على ضرورة التمسك بالمطالب ورفض الحوار مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب إثر استحقاق مثير للجدل، وفق ناشطين، تؤكد السلطة مضيها في حركة إصلاحات شاملة.

وقدّمت الحكومة الجديدة بقيادة عبد العزيز جراد الخميس، المعين حديثا، الخطوط العريضة لـ"مخطّط عملها" الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر خصوصًا جرّاء انخفاض أسعار النفط.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلبًا على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائيّ للحكومة ترأسه الرئيس تبون، أنّ مخطط عمل الحكومة يُركّز على "ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".

على الصعيد السياسي، تشمل خطّة عمل الحكومة عدّة آليّات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات الذي تنتقده المعارضة.

مشاركة ملفتة للنساء الجزائريات في الحراك الشعبي
مشاركة ملفتة للنساء الجزائريات في الحراك الشعبي

ووعدت حكومة جراد بأنّها ستعمل على "ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقيقيّة".

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قالت نهاية يناير المنصرم إنّ السلطات الجزائرية تُواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسّفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG